به نقل از «ایران اکونومیست»

"آزمون سردفتری" برگزار شد؛ برنده خان دوم صدور پروانه باز هم قانون است؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۷۵۹۰

۵۲ هزار داوطلب امروز در "آزمون سردفتری ۱۴۰۱" شرکت کردند. آخرین آزمون سردفتری سال ۹۷ پس از وقفه‌ای ۱۱ ساله و با اعمال ظرفیت‌های بسیار محدود برگزار شده بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، آزمون سردفتری بالاخره و بعد از چند سال، امروز 25 آذرماه 1401 در سراسر کشور برگزار شد. به گفته معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور این آزمون با شرکت حدود 52 هزار داوطلب برگزار شد و در پایان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به کسانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند باید پروانه سردفتری صادر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمره یک درصد برتر هم طبق استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نمره تراز است و نمره خام برای شناسایی حائزین نمره قبولی ملاک نیست.

52 هزار آرزو برای کسب پروانه سردفتری

در آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی امروز، بیش از 25 هزار داوطلب مرد و بیش از 26 هزار داوطلب زن شرکت داشتند و شرکت‌کنندگان در اواخر ماه آینده (دی‌ماه 1401) از طریق سازمان سنجش آموزش کشور از نتایج مطلع خواهند شد.

این آزمون پرحرف و حدیث در حالی برگزار شد که آخرین دوره آن پس از 11 سال تأخیر و توقف در سال 1397 و با انتقادات و اعتراضات بسیار در خصوص شیوه و اجرا برگزار شد و ظرفیت‌های بسیار محدودی برای پذیرفته‌شدگان در نظر گرفته شد. همچنین دوره ماقبل آزمون سردفتری در سال 1386 برگزار شده بود که آخرین آزمون سردفتری فراگیر تا به امروز محسوب می‌شد.

بهانه تاخیر در برگزاری آزمون اشباع بازار بود!

برگزاری این آزمون حاشیه‌های فراوانی در پی داشته است. کانون سردفتران و دفتریاران پیش از این و در موارد متعدد اعلام کرده بود که بازار حوزه سردفتری اشباع شده است و نیازی به صدور پروانه جدید نیست؛ البته پروانه در طول این سال‌ها و به صورت منظم برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که از تمول مالی برخوردار بودند صادر می‌شد؛ از طریق ماده 69 قانون دفاتر اسناد که به سردفتران بازنشستگان و نیز وراث سردفتران فوت‌شده این اجازه را می‌داد تا پروانه سردفتری را به افراد دارای صلاحیت واگذار کنند. این واگذاری پروانه در قبال رد و بدل شدن پول‌های هنگفت ممکن می‌شد به نحوی که تا پیش از تصویب اولیه قانون تسهیل در مهرماه سال گذشته در مجلس، پروانه سردفتری در تهران تا 6 میلیارد تومان معامله می‌شد!

قانون تسهیل لازم‌الاجرا و بدون تفسیر جدید است

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف حذف موانع صدور مجوزها از سوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خانه ملت طرح و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در اردیبهشت امسال به تایید شورای نگهبان رسید و برای ابلاغ به رئیس جمهور ارسال شد. ماده 3 این قانون صدور مجوز در بحث سردفتری را مد نظر قرار داده است.

در ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزها می‌خوانیم؛ 'ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال‌گیرنده در آزمون مذکور است.'

قانون تسهیل دلخواه سازمان ثبت و کانون سردفتران نبود

تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امور حوزه سردفتری را موظف کرد تا هر ساله آزمون سردفتری را برگزار کند؛ امری که دلخواه این سازمان و نیز کانون سردفتران و دفتریاران نبود و سرسختی و ایستادگی آنها برای انکار الزام برگزاری آزمون را بدون نتیجه گذاشت.

با این حال صداهای خوب و مورد انتظاری از این مجموعه‌ها به گوش نمی‌رسد. حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این و در تابستان گذشته تاکید کرده بود که صلاحیت‌سنجی علمی و نیازسنجی جغرافیایی در خصوص اعطای پروانه مد نظر قرار خواهد گرفت. دو گزاره‌ای که در قانون نسبت به آنها با دید دیگری نگریسته شده است.

قانون تسهیل، صلاحیت علمی را همان کسب حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز دانسته و البته در نیازسنجی جغرافیایی را همین نکته را گوشزد کرده است و داوطلبان در هر استانی اگر حداقل این 70 درصد مورد اشاره را کسب کنند، می‌توانند در حوزه آزمون خود شغل سردفتری را آغاز کنند و به کسوت سردفتران اسناد رسمی دربیایند.

'اما و اگر'های سازمان ثبت چیست؟

حسن بابایی در مصاحبه‌ای که کانون سردفتران و دفتریاران آن را در مردادماه منتشر کرد، درباره آزمون سردفتری از 'اما و اگر' سخن به میان آورده و گفته بود: ما قطعاً آزمون سردفتری را برگزار می‌کنیم اما به این شکل که هر کس حد نصاب نمره را آورد سردفتر شود، این امکان‌پذیر نیست و باید سایر مؤلفه‌ها را در بحث سردفتران جدید اعمال کنیم! وضعیت توزیع جغرافیایی با توجه به شرایط و نیاز منطقه باید اعمال شود.'

این گفته‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک معنا را می‌رساند؛ اینکه این سازمان صراحتاً با قانون تسهیل مخالف است و به دلیل همین مخالفت، قصد ندارد آن را به نحو کامل و برابر با انتظار واضعان قانون اجرا کند!

علم شدن مانع 'اختبار' برای کاهش میزان پذیرفته‌شدگان

هر چند قانون در خصوص این آزمون صراحت دارد و تمامی حاشیه‌ها و پرسش‌ها و انقلت‌ها در استفساریه شهریورماه مجلس، پاسخ داده شد؛ اما قید 'آزمون کتبی و اختبار' در اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره آزمون سردفتری، اذهان را به این سمت سوق داد که متولیان امر سردفتری تلاش خود در کاهش صدور پروانه سردفتریِ مطلوب قانون تسهیل را به سمت نتیجه دادن هدایت کرده‌اند.

این قید از آن جهت قابل توجه است که احتمال ریزش پذیرفته‌شدگان در مرحله آزمون شفاهی (اختبار) را محتمل می‌کند.

برگزاری آزمون اختبار برای پذیرفته‌شدگان آزمون 25 آذر امری غیرقانونی است که نهادهای نظارتی باید نسبت به آن حساس باشند. اگر اختبار برگزار شود، روح ماده 3 قانون تسهیل اجرا نشده است که معتقد است؛ پروانه سردفتری باید به داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، اعطا شود.

همچنین برگزاری آزمون اختبار متعاقب آزمون سردفتری، یک مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را هم نادیده می‌گیرد. پیش از این هیئت مقررات‌زدایی برگزاری آزمون‌های شفاهی برای صدور پروانه را غیرقانونی اعلام کرده بود. امری که البته در آزمون سردفتری اسناد رسمی 1401 پیش‌بینی شده است.

به هر حال در اطلاعیه آزمون سردفتری اسناد رسمی 1401 آمده بود؛ اختبار شفاهی و گزینش با احراز صلاحیت داوطلب برای تصدی سردفتری اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران و دفتریاران سازمان سنجش آموزش کشور پروانه سردفتری پذیرفته شدگان برگزاری آزمون آزمون سردفتری هزار داوطلب قانون تسهیل صدور پروانه کسب کنند اسناد رسمی برگزار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۷۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.